نقض سيستماتيك حقوق كودكان در ايران

پرداختن به مقوله حقوق كودكان، عنوان يكي از بنيادي‌ترين مباني حقوق بشر و لزوم حمايت از قانون بعنوان يكي از آسيب‌پذيرترين گروه‌هاي اجتماعي، واجد اهميت فراواني است كه متأسفانه آنچنان كه بايد، از سوي فعالين حقوق بشر مورد توجه قرار نمي‌گيرد. گويي عناوين و جنبه‌هاي دهان پُر‌كُن‌تري هميشه وجود دارد كه بيشتر به مذاق خوش مي‌آيد، غافل از اينكه بي‌توجهي به حقوق اين قشر عظيم و آسيب‌پذير، مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري را به جامعه و آينده كشور وارد نمايد.

رعايت و احترام به حقوق كودكان، وظيفه و مسئوليتي بسيار مهم و خطير است كه بر عهده دولت‌ها و نهادهاي قانون‌گذاري و اجرايي كشورها نهاده شده است. بطوري كه 13 ماده از 54 ماده كنوانسيون حقوق كودك، بصورت مستقيم، به وظايف و مسئوليت‌هاي دولت‌ها در قبال كودكان پرداخته است. دولت جمهوري اسلامي ايران، در تاريخ 14 مهرماه سال 1370، پيمان جهاني حقوق كودك را امضاء كرد و در اسفندماه سال 1372، به موجب ماده واحده‌اي كه به تصويب شوراي اسلامي رسيد، به كنوانسيون حقوق كودك ملحق گرديد. الحاق مذكور، مشروط بر آن است كه مفاد كنوانسيون، در هر مورد و هر زمان كه در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد، يا قرار بگيرد، از طرف جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد. در همين راستا، شوراي نگهبان در نامه شماره 60/57 خود در تاريخ 4/11/1372، موارد خلاف شرع را به شرح ذيل به مجلس اعلام نمود:

-        بند 1 ماده 12

-        بند 1 و 2 ماده 13

-        بند 1 و 3 ماده 14

-        بند 2 ماده 15

هر چند اين اقدام، يعني امضاء كنوانسيون، مي‌توانست گام مهمي در جهت احقاق و تضمين حقوق كودكان تلقي گردد اما، پذيرش مشروط اين كنوانسيون توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و گنجاندن و افزودن تبصره‌هايي به مواد آن، از جمله تعريف كودك، عدم تبعيض بين كودكان، رعايت منافع كودك، حق كسب هويت، حق زيستن با والدين، حق ورود يا ترك كشور به منظور پيوستن به والدين، ممنوعيت رفتار خشن با كودكان، حقوق كودكان پناهنده، كمك به كودكان معلول، حق برخورداري از بالاترين استاندارد و زندگي مناسب، حق آموزش و تحصيل... عملاً اجراي كنوانسيون حقوق كودك در ايران را با مشكل مواجه كرده و موجبات نقض پياپي حقوق كودكان و توجيه كاستي‌هاي قانوني موجود براي حمايت از حقوق كودكان را فراهم آورده است.

همچنين طبق ماده 4 كنوانسيون حقوق كودك (كشورهاي طرف كنوانسيون، بايد اقدامات اجرايي و قانوني لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون، معمول دارند.) اما شاهديم كه دولت جمهوري اسلامي ايران، حتي در اين زمينه، به مواردي از قبيل گنجاندن پيمان‌نامه حقوق كودك در قوانين اساسي، تعيين هيئت‌هاي نظارت و اجراي كنوانسيون در استان‌ها و شهرستان‌ها هيچ اقدامي انجام نداده است. هر چند گستره‌ي نقض حقوق كودكان در ايران بسيار وسيع‌تر از موارد صرفاً حقوقي است اما، به نظر مي‌رسد كمبودهاي قانوني موجود براي حمايت از حقوق كودكان و خشونت‌هاي قانوني و سيستماتيك، زمينه ساز افزايش نقض حقوق كودكان از جنبه‌هاي گوناگون مي‌شود. بر اين مبنا، پرداختن به ضعف‌ها و نارسايي‌هاي قوانين داخلي و تعارضات آن با مفاد كنوانسيون حقوق كودك، ضروري است.

ادامه‌ي مطلب را بخوانيد... 

* اين مقاله در سايتهاي ادوارنيوز، پايگاه خبري دانشجويان دانشگاه آزاد و كميته گزارشگران حقوق بشر منتشر شده‌است.