پس از انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری، در تیرماه 138۵، جهرمی وزیر کار با داعیه بهبود وضع کارگران قرار موقت و ساماندهی به این قراردادهای ناعادلانه، پیش نویس قانون کار را مطرح کرد.

در حال حاضر این مسئله در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است و پیش‌نویس اصلاح قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه شد که شامل الحاق دو تبصره به ماده (7)، یک بند به ماده 21، اصلاح ماده 27 و تبصره های آن، تبصره ماده 30 الحاق بندهای 3 و 4 به ماده 41 و الحاق ماده 119 مکرر، حذف تبصره 4 ماده 131 و الحاق یک تبصره به ماده 191 می‌شود.

ذیلاً به بررسی مهمترین موارد تغییر در پیش‌نویس اصلاحی قانون کار، یعنی مواد 7، 21 و 27 می‌پردازیم. تغییراتی که وزارت کار به اعمال آن افتخار می‌کند!

ماده 7

ماده 7 قانون کار فعلی به تعریف قرارداد کار می‌پردازد. در واقع منشأ قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و کارفرمایی تبصره دوم این ماده از قانون کار است که براساس تفسیری عجیب در سال‌های ابتدایی دهه 70 به این نوع قراردادهای مجهول و بی‌اساس جنبه قانونی داد. تبصره دوم ماده هفت قانون کار می‌گوید: "در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مسمتر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود."

پس از گذشت چند سال از اجرای این قانون، کانون کارفرمایان از وزیر کار وقت در خصوص این تبصره، تفسیری به این مضمون خواست. "در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مسمتر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمی تلقی نمی‌شود" و پاسخ وزارت کار به این تفسیر عجیب که هیچ محل قانونی ندارد، مثبت بود. برمبنای این تغییر، جمعیت غالب کارگران از حالت دائم به موقت تبدیل شد و امنیت شغلی آنان از میان رفت. در کنار این موضوع، کارگران قرارداد موقت از بخش عمده موارد حمایتی قانون کار محروم شدند.

دامنه این نوع غریب از قراردادهای کاری از اوایل دهه 70 تا امروز چنان گسترش یافت که این روزها بیش از 85 درصد از کارگران کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان یک سال، شش ماه، سه ماه و حتی یک ماه اخراج شده تلقی می‌شوند و چنانچه کارفرما مایل به کار کردن با آنها باشد، باید از آغاز قراردادی دیگر منعقد کنند. حال پس از آشکار شدن جنبه‌های مختلف قراردادهای موقت و شکایت گسترده جامعه کارگری به از میان رفتن امنیت شغلی، دولت پیش‌نویس اصلاحیه‌اش بر قانون کار را در جهت بهبود شرایط این نوع قراردادها تبلیغ می‌کند، اما آنچه از متن پیش‌نویس دولت به چشم می‌آید، خلاف این را ثابت می‌کند. دولت پیشنهاد کرده است که علاوه بر دو تبصره موجود در ماده هفت قانون کار، تبصره‌های سوم و چهارمی هم به این ماده افزوده شود. به این ترتیب در تبصره 3، قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه شده در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد. در حقیقت دولت با افزودن تبصره سوم به ماده 27 قصد دارد از پدید آمدن قراردادهای سفید امضا جلوگیری کند. غافل از اینکه هم اکنون نیز شکل قرارداد در صورت قانونی بودن، مشکلی ایجاد نمی‌کند. بلکه عدم نظارت بازرس‌های کار ( وزارت کار) سبب پدید آمدن قراردادهای سفید امضا می‌شود. پس چنانچه تبصره سوم افزوده شود و فرم قراردادهای کتبی، از جانب وزارت کار ارسال شود، باز هم بدون نظارت مستمر بازرس‌های کار شاهد وجود قراردادهای سفید امضا خواهیم بود.

نکته دیگری که در این تبصره پیشنهادی به چشم می‌خورد، تناقض آشکار تبصره، اصل ماده 7 قانون کار است. در مطلع ماده 7 آمده است: "قرارداد کتبی یا شفاهی که..." پس توافق شفاهی هم نوعی قرارداد محسوب می‌شود. حال چطور وزارت کار در تبصره این ماده قصد دارد بر تمامی قراردادهای بیش از 30 روز، فرم مخصوص توزیع کند، موضوعی پیچیده و نامفهوم است.

ماده 21

این ماده نیز یکی از موادی است که دولت در پیش‌نویس اصلاحی‌اش به آن پرداخته است. این ماده از قانون کار فعلی شرایط روشنی برای خاتمه قرارداد کارگر پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب که در صورت پدید آمدن شرایط زیر، قرارداد کار خاتمه یافته تلقی می‌شود.

الف- فوت کارگر

ب- بازنشستگی کارگر

ج- از کار افتادگی کارگر

د- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است

و – استعفای کارگر

حال وزارت کار با افزودن دو بند به ماده 21 قانون کار، این قانون را در خصوص خاتمه قرارداد (به تبع آن اخراج کارگر) از صراحت انداخته و با ایجاد قابلیت تسخیرپذیری به نفع کارفرما، شکلی گنگ و مبهم به آن داده است. وزارت کار قصد دارد با افزودن بند "ز" به ماده 21 زمینه اخراج کارگر را در صورت "کاهش تولید و تغییرات ساختاری..." فراهم کند. نفس وجود واژه‌هایی چون "کاهش تولید" و "تغییرات ساختاری" به دلیل تفسیرپذیر بودن به مطلوب کارفرما، اساساً هر نوع محدودیتی را در راه اخراج بی‌دلیل کارگر از میان برمی‌دارد و امنیت شغلی کارگر را حتی در مدت محدود مخدوش می‌سازد.

ماده 27

اصلاح ماده 27 قانون کار از سؤال برانگیزترین پیشنهادات دولت در این اصلاحیه است. بطوری که کارشناسان مستقل کارگری اعتقاد دارند، دولت به قصد تسهیل اخراج کارگران قصد ایجاد این تغییرات را دارد و موضوع ساماندهی به قراردادهای موقت صرفاً به قصد تبلیغ مطرح شده است.

در ماده 27 فعلی آمده است: "هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکر رسمی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، قرارداد را فسخ کند. "به این ترتیب قانونگذار در متن قانون تنها سد اخراج بی‌دلیل و بی‌نطق کارگران را "اعلام نظر شورای اسلامی کار" پیش‌بينی کرده است تا مانع برخورد ابزارگونه با نیروی کار انسانی شود، اما وزارت کار در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار، این یگانه مانع را هم به هم زده است تا کارفرما تنها با صلاحدید شخصی، اقدام به اخراج کارگر کند. وزارت کار قصد دارد ماده 27 را این چنین تغییر دهد؛ "هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی، ضمن اطلاع شورای اسلامی کار... نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند."

اینچنین نقش نهادهای کارگری که در تمامی قوانین حقوقی مترقی دنیا به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به دلایل کارفرما برای اخراج کارگر شناخته می‌شوند، هیچ انگاشته شده و دولت نقش نهادهای کارگری را تنها "اطلاع" از اخراج کارگر ذکر کرده است. حال این اطلاع چه اهمیتی دارد، سؤالی است که قطعا بی پاسخ خواهد بود.