حق بر آزادی و امنیت و مفهومی به نام "بازداشت خودسرانه"
حق بر آزادی به معنای عام آن یعنی توانایی به کارگیری استعدادها و تواناییهای طبیعی به طور آزادانه، بدون خدشهدار کردن آزادی و حقوق دیگران و در معنای خاص یا همان حق بر آزادی شخصی یعنی حق بر آزادی جسمانی افراد به معنای مورد دستگیری و یا در بازداشت و حبس قرار نگرفتن، و حق بر امنیت به معنای حصول اطمینان خاطر نسبت به حفظ جان، حیثیت، حقوق مادی و معنوی، جزئی از حقوق بنیادین بشری را تشکیل میدهد که آمیخته با جوهره مشترک کرامت انسانی است.
این حقوق بنیادین توسط اسناد حقوق بشری جهانی و منطقهای مورد حمایت قرار گرفته است. اما مانند حق بر آزادی عقیده و بیان، اجتماعات، حق بر ترک یا ورود به کشور و... همواره در گوشه و کنار کشورهای جهان مورد تعدی و تجاوز قرار میگیرد.
افراد اغلب به دلیل عدم برخورداری از تضمینات ضروری برای یک محاکمه عادلانه مانند سیستم قضایی مستقل و یا دسترسی به وکیل، بدون هیچگونه اخطار قبلی و یا اتهامی، برای ماهها و یا سالها و یا حتی به مدت نامشخصی دستگیر و یا بازداشت گردیده و در شرایط وخیم روحی و روانی نگاه داشته میشوند.
در برخی شرایط بازداشت افراد به عنوان ابزاری مشروع برای حمایت و کنترل جامعه توجیه میگردد، اما بازداشت یک فرد او را کاملا تحت اختیار و کنترل دولت و در موقعیتی آسیب پذیر قرار میدهد.
در اینجا باید اذعان نمود که هر بازداشتی، به خودی خود نمیتواند منجر به نقض حق بر آزادی و امنیت افراد گردد، بلکه حتی در مواقعی، بازداشت در راستای حمایت از چنین حقوقی اعمال میگردد. بدون تردید آنچه که حق بر آزادی و امنیت افراد را مورد تهدید قرار میدهد، بازداشت خودسرانه است. رفتار تجاوزگرانه در سطح بینالمللی که منجر به تهدید صلح و امنیت بینالمللی میشود، و وجود نظامهای سیاسی اقتدارگرا که حقوق بنیادین افراد را زیرپا میگذارند، در جلب توجه جامعه جهانی به ممنوعیت بازداشت خودسرانه نقش مؤثری ایفا کرده است. به عبارت ساده تر امروزه اندیشمندان حقوق بینالملل به این باور رسیدهاند که حفظ صلح و امنیت بینالمللی بدون مهار نظامهای سرکوبگر امکان پذیر نیست. زیرا نقض حقوق بشر عامل اصلی بروز بحران های اجتماعی است. اسناد حقوق بشری با حمایت از حق بر آزادی و امنیت افراد، هرگونه بازداشت خودسرانه و غیرقانونی را ممنوع میسازد و فهرستی از اقدامات حمایتی را در جهت تضمین رهایی از بازداشت خودسرانه و غیرقانونی ارائه نموده است که دامنه این اقدامات حمایتی از مقررات لازمالاجرای معاهداتی تا حداقل اصول راهنما که هیچگونه بار تعهدی را بر عهده دولتها قرار نمیدهد، اما منجر به شناسایی استانداردهای بینالمللی میگردد، گسترش مییابد.
مفهوم بازداشت خودسرانه
اصطلاح "بازداشت خودسرانه" از دو جزء "بازداشت" و "خودسرانه" تشکیل شده است.
کمیته حقوق بشر در گزارش خود به کمیسیون در ارتباط با مسأله محرومیت از آزادی افراد، به جز مواردی که نتیجه حکم نهایی یک دادگاه در رسیدگی کیفری، کلمه بازداشت را چنین توصیف مینماید: "بازداشت، خواه به دنبال دستگیری و یا غیر آن به عملی گفته میشود که یک شخص را در یک مکان معین، تحت محدودیتهایی، که وی را از زندگی با خانوادهاش یا انجام مشاغل عادی و فعالیتهای اجتماعیش محروم میسازد، محبوس کرد."
گروه کاری بازداشت خودسرانه نیز تدابیر مربوط به تحت نظر قرار دادن محل اقامت و بازآموزی اجباری فرد را به ترتیبی که مانع رفت و آمد آزاد او باشد، به منزله بازداشت بر شمرده است.
در اسناد بینالمللی به این سؤال که چه زمانی بازداشت خودسرانه خواهد بود به درستی پاسخ داده نشده است. اعلامیه حقوق بشر در ماده 9 خود بدین اکتفا کرده است که "هیچ کس نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود" میثاق بینالمللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی نیز در بند 1 ماده 9 خود توصیف بیشتری از بازداشت خودسرانه ارائه نکرده است. بدین معنا که "هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر و یا بازداشت کرد. از هیچ کس نمیتوان سلب آزادی کرد، مگر به جهات و براساس آیین دادرسی مقرر به حکم قانون."
در تفسیر کلمه "خودسرانه" این سؤال مطرح میشود که در برخورد با این مفهوم، آیا آن را باید بر اساس قانونی بودن ارزیابی کرد یا براساس چیزی فراتر از قوانین داخلی، یعنی استانداردهای بینالمللی؟
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در بررسی حق هر شخص در رهایی از دستگیری، بازداشت و تبعید خودسرانه به این نتیجه رسیده که کلمه "خودسرانه" با کلمه "غیرقانونی" مترادف نیست. و به نظر میرسد درحالی که یک دستگیری و یا بازداشت غیرقانونی، تقریبا همیشه خودسرانه است، یک دستگیری یا بازداشت بر طبق قانون نیز ممکن است خودسرانه باشد.
بنابراین کمیته از کلمه خودسرانه تعریف ذیل را ارائه میدهد: "دستگیری یا بازداشت در صورتی خودسرانه است که:
الف- به جهات و بر طبق آیین دادرسی بر خلاف قانون باشد.
ب- بر اساس مفاد قانونی باشد که هدف آن بر خلاف حق بر آزادی و امنیت اشخاص است.
بنابراین با توجه به مطالب فوق میتوان به این نتیجه دست یافت که مطابقت بازداشت تنها با قوانین داخلی یک تفسیر مضیق از بند 4 ماده 9 میثاق است و چنین تفسیر مضیقی که تضعیف کننده حقوق بشر مندرج در میثاق است، صحیح به نظر نمیرسد. زیرا هر دولتی میتواند با تصویب قوانین برخلاف مقررات میثاق، حقوق مندرج در آن را نقض کند که این برخلاف موضوع و هدف آن میباشد.
کوتاه سخن آنکه "قانونی بودن" مندرج در بند 4 ماده 9 میثاق به معنای "قانونی بودن" بر اساس مقررات میثاق است نه مقررات قانون داخلی و در این معنا کلمه "قانونی" به معنای "خودسرانه نبودن" میباشد و بالعکس.
ـ ويژهنامه كميته گزارشگران حقوق بشر، به مناسبت ۱۰ دسامبر را اينجا ببينيد.
ـ رفيق خوبم، سعيد حبيبي به خانه جديد نقل مكان كرده و بعد از مدتها، دوباره اينجا مينويسد. به رغم اختلاف فكري با سعيد عزيز، به صداقت و شرافتش ايمان دارم، گوهري كه در آشفته بازار سياستورزي امروز ايران ناياب است.
;